فصار عثمان إلى قضائه ؛ « 1 » پيرمردى با زنى ازدواج كرد و پس از چندى زن آبستن شد . مرد فرزند او را انكار كرد و مدعى شد كه به آن زن دست نزده است . اين مسئله موجب دعوايى شد ، كه براى رفع مخاصمه به نزد خليفه وقت رفتند . عثمان در مسئله نگريست ، ولى نتوانست حقيقت مطلب را دريابد ، تا حكم خدا را بيان كند ؛ از زن پرسيد : آيا آن پيرمرد با تو آميزش هم كرده و بكارت تو را از بين برده است ؟ زن كه بكر و عذراء بود ، در جواب گفت : نه . عثمان فرمان داد ، تا حدّ را بر زن جارى كنند [ فرمان خليفه براساس مطلبى بود كه از خليفهء دوم به يادگار مانده بود كه براساس قراين حكم مىكرد و حمل را نشانهء زنا مىدانست ] « 2 » دعوا به نزد مولا امير المؤمنين كشانده شد . على عليه السّلام فرمود : زن صاحب دو مجرا است ؛ مجرايى به حيض و مجرايى به بول ( پيشاب ) مربوط است ، شايد اين پيرمرد از زن بهره برده و آب او به مجراى حيض سرايت كرده و زن آبستن شده است . امير المؤمنين درباره اين موضوع از مرد پرسيد و او در پاسخ يادآور شد ، بىآنكه با او دخول كنم ، آب در شرمگاهش مىريختم . امير مؤمنان فرمود : آبستنى زن از همان مرد و فرزند هم از آن همان مرد است و معتقدم كه آن مرد را به سبب انكار فرزندش كيفر دهيد . عثمان حكم امير المؤمنين عليه السّلام را پذيرفت . در ذيل اين حديث ، دو نكته ذكر مىشود : 1 . آنچه عثمان حكم كرد ، براساس سخن خليفهء دوم ، عمر بن الخطاب ، بوده است ، زيرا همان‌طور كه اشاره شد ، خليفهء دوم حمل را نشانهء زناى زن مىدانست . 2 . بيشتر فقيهان قديم در الحاق كردن فرزند ، دخول را شرط مىدانند « 3 » ، ولى فقيهان اخير مسئله را به‌طور اعم مطرح كرده‌اند . آية اللّه خوئى فرموده است : يلحق الولد بالأب في الدايم و المنقطع بشروط : الأوّل : الدخول مع العلم

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 113 ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 65 . ( 2 ) . محمد على شوكانى ، نيل الأوطار ، ج 7 ، ص 106 . ( 3 ) . سيد احمد خوانسارى ، جامع المدارك ، ج 4 ، ص 443 .